امضای قراردادهای همکاری اقتصادی بین امارات و چین

امارات متحده عربی تعدادی توافقنامه اقتصادی در زمینه انرژی، توسعه، کشتیرانی و لجستیک با چین امضا کرد.

این امر در جریان سفر سلطان احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات، به پکن و دیدار با تعدادی از مقامات و بازرگانان چینی برای بحث در مورد مشارکت و همکاری در زمینه انرژی و خدمات لجستیکی صورت گرفت.

الجابر، که مدیر عامل شرکت اماراتی «ادنوک» نیز است، با دینگ ژویانگ، نایب رییس شورای دولتی چین، ژائو ژنشین، نایب رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، و شواندی وو، شهردار فوژو، هم دیدار کرد.

در این دیدار طرفین بر همکاری و مشارکت دو کشور در حوزه‌‎های مهم اقتصادی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید پنل‌های خورشیدی، خدمات لجستیک، کشتیرانی، انبارداری و غیره تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، وزیر اماراتی در این سفر همچنین با رهبران بخش خصوصی چین و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ انرژی، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر، تولیدی، کشتیرانی و لجستیک دیدار کرد.

این دیدارها بر تقویت همکاری‌ها و بحث درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های مذکور از جمله امکان همکاری در تولید پنل‌های خورشیدی و باتری‌ها متمرکز بود.

وزیر اماراتی در این سفر چند قرارداد با طرف‎‌های چینی امضا کرد که به این شرح است:

-توافق برای ساخت ۹ تانکر غول پیکر برای انتقال گاز اتیلن به ارزش تخمینی ۱.۴ میلیارد دلار.

-قرارداد ساخت ۲ تا ۴ تانکر غول پیکر آمونیاک به ارزش بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار.

-یک توافقنامه همکاری استراتژیک بین «ادنوک» و «CNPC» که زنجیره ارزش انرژی، از جمله راه حل‎‌های کم‎‌کربن برای گاز طبیعی مایع، و همچنین اکتشاف و توسعه نفت و گاز، فناوری‎‌های پیشرفته، پالایش، بازاریابی و تجارت را شامل می‎‌شود.

-قرارداد همکاری استراتژیک بین «ادنوک» و «CNOOC» برای کشف فرصت‌ها در حوزه انرژی‌های جدید، راه‌حل‌های کم کربن، پروژه‌های بین‌المللی گاز و گاز طبیعی مایع، فعالیت‌های نفت و گاز، و پروژه‌های بازاریابی و تجاری.

-توافقنامه همکاری برای انجام یک مطالعه امکان سنجی جهت ایجاد یک مجتمع پلی اولفین تخصصی در چین بین کنسرسیومی شامل ادنوک، بوریالیس، بروج، گروه شیمیایی وانهوا، و شرکت منابع جدید وانروج.

لازم به ذکر است که حجم مبادلات تجاری امارات و چین در سال ۲۰۲۳ به حدود ۹۵ میلیارد دلار رسیده است که ۸۳ میلیارد دلار آن مربوط به تجارت غیرنفتی بوده است.